بازگشت
چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هشتم)
برگردان از متن فرانسه: م. پیگیر برگردان از متن فرانسه: م. پیگیر

 

فصل هشتم: دستمزد

طرفداران شیوهٔ تولید سرمایه‌داری ادعا می کنند که دستمزد، پرداخت بهای متناسب با کار و ارزش افزوده، جزو تولیدات سرمایه است.

اما کار به چه معنا است؟

کار یا هنوز درون کارگر است یا قبلاً از درون او بیرون آمده است. بدین معنی که کار، نیرو یا توان انجام چیزی است، یا خود آن چیزی است که صورت گرفته است. در یک کلمه، کار یا نیروی کار است یا کالا. کارگر نمی‌تواند کاری را که از او خارج شده است، یعنی چیزی که او ساخته، کالایی که توسط خودش به‌وجود آمده است، به فروش رساند. او می‌باید ابزار کار و مواد اولیه را در اختیار داشته باشد، در این صورت او فروشندهٔ کالایی خواهد بود که خود به‌وجود آورده است. ولی او مالک چیزی نیست؛ او فقط یک پرولتر است که برای زنده ماندن نیاز به فروش تنها دارایی خود دارد که آن هم توان کار کردن او است، یعنی نیروی کارش. و سرمایه‌دار فقط می‌تواند از او نیروی کارش را بخرد.

این نیروی کار، همانند تمام کالاهای دیگر، دارای یک ارزش مصرف و یک ارزش مبادله است. سرمایه‌دار به او  بهای ارزش مبادله یا بهای ارزش به‌معنای واقعی کالایی را به او می‌پردازد که کارگر به او می‌فروشد. اما با پرداخت این بها، او هم‌چنین ارزش مبادلهٔ کالایی را که خریده است به‌دست می‌آورد. اما ارزش مصرف این کالای ویژه دارای کیفیتی دوگانه است. نخستین کیفیت آن، همانی است که تمام کالاهای دیگر نیز دارند، و آن‌هم برآورده کردن یک نیاز است. و کیفیت دوم آن، که مختص این کالای ویژه است و آن را از تمام کالاهای دیگر متمایز می‌کند، ایجاد ارزش است.   

بنابراین، دستمزد نمی‌تواند فقط نمایانگر کار، که مفهومی نامشخص و گنگ است، باشد، بلکه نمایانگر نیروی کار است. و ارزش افزوده نمی‌تواند تولیدی از سرمایه باشد زیرا سرمایه ماده‌ای بی‌حرکت است که در آن همان مقدار از ارزش را می‌توان باز یافت که از طریق کار در آن وارد شده است. سرمایه ماده‌ای است که جان ندارد؛ که اگر آن را به حال خود بگذاریم، بدون نیروی کار هرگز نمی‌تواند جان بگیرد. این نیروی کار است که به‌تنهایی قادر به ایجاد ارزش افزوده است. این نیروی کار است که برای سرمایه جوانه‌های زندگی را به‌همراه می‌آورد، و هم او است که زندگی سرمایه را می‌چرخاند. سرمایه کار دیگری نمی‌کند مگر مکیدن ارزش افزودهٔ کار، سپس جذب از تمام منفذها و سرانجام با تمام قوا آن را بلعیدن.

دو نوع عمدهٔ دستمزد عبارتند است از گاه‌مزد (دستمزد براساس زمان) و کارمزد (قطعه‌کاری).

گاه‌مزد، دستمزدی است که برای زمان مشخصی از کار: یک روز، یک هفته، یک ماه و غیره، پرداخت می‌شود. این فقط نوعی از تبدیل بهای نیروی کار است. به‌جای این‌که گفته شود کارگر نیروی کار یک روزش را برای سه فرانک فروخته است، می‌گویند که کارگر برای دستمزدی برابر با سه فرانک در روز کار می‌کند.

بنابراین، دستمزد ٣ فرانک در روز، بهای نیروی کار برای یک روز است. ولی این روز کاری می‌تواند کوتاه‌تر یا بلندتر باشد. مثلاً اگر آن روز کاری ده ساعته باشد، به نیروی کار ٣٠ سانتیم در ساعت پرداخت می‌شود. در حالی که اگر روز کاری دوازده ساعته باشد، به نیروی کار ۲۵ سانتیم در ساعت پرداخت می‌شود. بنابراین، سرمایه‌دار با افزودن ساعات یک روز کاری، بهایی را که به کارگر برای روز کاریش می‌پردازد کاهش می‌دهد. سرمایه‌دار می‌تواند هم‌چنین دستمزد را افزایش دهد در عین حالی که به کارگر برای نیروی کارش همان بهایی را که قبلاً می‌پرداخت، بپردازد. یعنی اگر یک سرمایه‌دار دستمزد کارگرش را افزایش دهد و آن را از ٣ فرانک به ٣٫۶٠ فرانک برساند ولی هم زمان روز کاری را به‌جای ده ساعت به دوازده ساعت افزایش دهد، او در واقع بهای نیروی کار کارگر را همان ٣٠ سانتیم در ساعت می‌پردازد. و اگر سرمایه‌دار در حالی که دستمزد کارگر را از ٣ فرانک به ٣٫۶٠ فرانک می رساند هم‌زمان روز کاری را به‌جای ده ساعت به پانزده ساعت افزایش دهد، او در واقع بهای نیروی کار کارگر را کاهش داده و به ۲۴ سانتیم در ساعت رسانده است. هنگامی که سرمایه‌دار به‌جای افزایش طول زمان کار شدت آن را افزایش دهد، همان نتیجه را به‌دست می‌آورد؛ همان گونه که قبلاً دیدیم او می‌تواند این کار را به‌کمک ماشین‌هایش انجام دهد. در مجموع می‌توان گفت که سرمایه‌دار با تظاهر به دست و دل بازی و افزودن دستمزد کارگر و افزایش زمان کار  موفق می‌شود به‌گونه‌ای شرافتمندانه سر کارگر کلاه بگذارد.

هنگامی که سرمایه‌دار دستمزد کارگر را ساعتی پرداخت می‌کند، باز هم با افزایش یا با کاهش طول زمان کاری، می‌تواند وسیلهٔ زیان رساندن به او را بیابد، در عین حالی که همواره به‌گونه‌ای ظاهرا شرافتمندانه، همان بها را برای یک ساعت کاری به او پرداخت کرده است. فرض کنیم دستمزد یک ساعت کاری برابر با ۲۵ سانتیم باشد. اگر سرمایه‌دار کارگر را به‌جای دوازده ساعت کار، وادار به هشت ساعت کار کند، به‌جای ٣ فرانک به او ٢ فرانک پرداخت خواهد کرد. او بدین ترتیب موجب از دست دادن ۱ فرانک کارگر می‌شود، یعنی یک سوم آنچه که کارگر برای ارضاء نیازهای روزانه‌اش به آن نیاز دارد. و اما اگر برعکس، سرمایه‌دار کارگر را وادار به چهارده یا شانزده ساعت کار به‌جای دوازده ساعت کار کند، با وجود این‌که به‌جای ٣ فرانک به او ٣٫۵٠ فرانک یا ۴ فرانک می‌پردازد، ولی از کارگر دو یا چهار ساعت کار با بهایی کمتر از آن چه می‌ارزد، کشیده است. در واقع، پس از دوازده ساعت کار، نیروی کارگر کاهش یافته است، و دو یا چهار ساعت کاری که افزون بر ساعات معمولی کار انجام شده است، باید با نرخی متفاوت از نرخ دوازده ساعت کار اولیه پرداخت شود. این درخواست که توسط کارگران عنوان شده بود، در چندین صنعت پذیرفته شده است. که در آن‌ها، ساعات کاری که افزون بر ساعات تعیین شده انجام می‌شود، به نرخ بیشتری پرداخت می‌گردد.

در شیوهٔ گاه‌مزدی، هرچه بهای نیروی کار کمتر باشد، طول زمان کاری بیشتر است. و روشن است که می‌باید این چنین باشد. اگر دستمزد کارگر به‌جای ٣٠سانتیم در ساعت، ۲۵ سانتیم باشد، کارگر برای به‌دست آوردن ٣ فرانک در روز که برای ارضاء نیازهای روزانهٔ او لازم است، مجبور است به‌جای ده ساعت، دوازده ساعت کار کند. اگر دستمزد او ٢ فرانک در روز باشد، کارگر مجبور است به‌جای دو روز، سه روز کار کند تا آن‌چه را که برای دو روز نیاز دارد به‌دست آورد. در این حالت، کاهش دستمزد، کار را افزایش می‌دهد. ولی این حالت نیز وجود دارد که افزایش کار کاهش دستمزد را در پی داشته باشد. مثلاً، با وارد کردن ماشین‌ها در روند تولید، یک کارگر قادر می‌شود دو برابر آن‌چه را که قبلاً تولید می کرده است، تولید نماید. در آن صورت، سرمایه‌دار شمار بازوها را کاهش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، عرضهٔ نیروی کار افزایش و دستمزد ها کاهش می یابد.

کار مزد (قطعه کاری) چیزی جز شکل تغییریافتهٔ گاه‌مزد (دستمزد بر اساس زمان) نیست. این دو شکل از پرداخت دستمزد به گونه‌ای یکسان در صنایع مختلف و حتی گاه نیز در همان صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک کارگر دوازده ساعت در روز برای دستمزدی برابر با ٣ فرانک کار می‌کند و ارزشی برابر با ۶ فرانک ایجاد می‌کند. یا به‌گونه‌ای یکسان، می‌توان گفت که کارگر طی ۶ ساعت اولیهٔ کار خود، ٣ فرانک دستمزد خود را بازتولید کرده و طی ۶ ساعت باقی مانده، ٣ فرانک ارزش افزوده تولید نموده است؛ می‌توان به‌گونهٔ دیگری گفت که کارگر طی هر نیم ساعت اولیهٔ کار خود، ۲۵ سانتیم ارزش تولید می‌کند که برابر با یک دوازدهم دستمزدش است، و طی هر نیم ساعت دوم کارش، یک دوازدهم ارزش افزوده را تولید می‌نماید. یا باز هم به‌شکلی دیگر، می‌توان گفت که اگر کارگر طی دوازده ساعت کار، بیست و چهار قطعه از کالای معینی را تولید کند و برای هر یک از قطعات ، ١٢٫۵ سانتیم دستمزد دریافت کند، که در کل ٣ فرانک می‌شود، درست مثل این است که بگوییم که کارگر دوازده قطعه را برای به‌دست آوردن ٣ فرانک دستمزد خود ساخته و دوازده قطعه دیگر را برای تولید ٣ فرانک ارزش افزوده به‌وجود آورده است. یا باز هم می‌توان گفت که کارگر در هر ساعت کار خود، یک قطعه برای دریافت دستمزدش و یک قطعهٔ دیگر را برای کارفرمایش تولید می‌کند.

«در قطعه‌کاری، کیفیت کار توسط خود محصول وارسی می‌شود، زیرا فرآورده باید دارای کیفیت متوسط باشد تا بتوان در ازای آن بهای تعیین‌شده را پرداخت نمود. به این شکل، قطعه‌کاری منبع پایان ناپذیری برای انواع و اقسام ایرادهایی است که به‌کمک آن‌ها کسر مزد کارگر به‌اجرا گذاشته می‌شود. در عین حال، معیار مشخص و کاملی برای سنجش شدت کار به‌دست سرمایه‌دار می‌دهد. تنها زمان کاری‌ای که سابق بر آن و بنا بر تجربه در مقدار معینی از کالا جا گرفته و تثبیت گردیده است به‌مثابه کار اجتماعاً لازم تلقی می‌شود و بر آن پایه پرداخت می‌گردد. در کارگاه‌های بزرگ خیاطی لندن، قطعهٔ معینی از کار، مثلاً یک کت و غیره، را یک ساعت، نیم ساعت و غیره می‌خوانند و اجرت ساعت کاری، ۶ پنس است. از روی تجربه و عمل دانسته شده است که چه مقدار از محصول متوسط، معادل یک ساعت است. در مورد مدهای تازه یا تعمیرات و غیره، بین کارگر و کار فرما اختلاف به وجود می‌آید که آیا فلان قطعهٔ مشخص، کاری برابر یک ساعت می‌برد یا نه؛ که در این‌جا نیز تجربه مسأله را حل می‌کند. در مورد مبل‌سازی‌های لندن نیز مسأله به همین صورت است. اگر کارگر توان لازم را برای انجام کار متوسط نداشته باشد و بنابراین نتواند روزانه حداقل مشخصی کار را تحویل دهد، به کارش خاتمه داده می‌شود.

«نظر به این‌که کیفیت و شدت کار در این‌جا به‌وسیلهٔ خود شکل دستمزد وارسی می‌شود، مراقبت کار را به‌طور عمده زائد می‌سازد. لذا شکل مزبور نه‌تنها پایهٔ کار خانگی جدید را تشکیل می‌دهد، بلکه هم‌چنین مبنای نظام استثمار و ستمی می‌گردد که زنجیروار به‌هم پیوسته است. از سویی، رخنهٔ طفیلی‌ها را میان سرمایه‌دار و کارگر و چانه‌زنی را تسهیل می‌کند. نفع واسطه‌ها منحصراً از تفاوت میان بهای کاری که سرمایه‌دار می‌پردازد و بخشی از این بها که واقعاً برای کارگر باقی می‌گذارند، ناشی می‌شود. این نظام در بریتانیا به‌نام «نظامی که عرق کارگر را در می‌آورد »(*) خوانده می‌شود. از دیگر سو، شیوهٔ کارمزدی به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد که با کارگر عمده (در تولید مانوفاکتور با رئیس یک گروه، در معادن ذغال با سر کارگر، در کارخانه با سرمکانیک) قرار دادی از قرار فلان تعداد قطعه به فلان قیمت ببندد، به‌گونه‌ای که کارگر عمده خود استخدام و پرداخت مزد کارگران همکار خویش را برعهده بگیرد. در این مورد، استخدام کار فرما از کارگر راه بهره‌کشی کارگر از کارگر تحقق می‌پذیرد.

در صورت وجود کارمزدی، نفع شخصی کارگر در این است که تا حد ممکن نیروی کار خویش را با شدت بیشتری به‌کار اندازد؛ امری که کار سرمایه‌دار را در مورد بالا بردن میزان عادی شدت کار، تسهیل می‌کند. گرچه این نتیجه خود به‌خود ایجاد می‌گردد، اغلب امکانات ساختگی برای اطمینان از به‌دست آمدن آن به‌کار برده می‌شود. بنا بر گفته‌های دانینگ، دبیر یکی از سندیکاهای مکانیسین‌ها در لندن، این دیگر یک شیوهٔ متداول نزد سرمایه‌داران است که “برای سرکارگری یک تعداد از کارگران، فردی را انتخاب می‌کنند که دارای نیروی بدنی و مهارتی بالاتر از میانگین باشد. هر سه ماه یک‌بار به او اضافه دستمزدی پرداخت می‌شود به شرطی که تمام هم خود را برای برانگیختن رقابت میان کارگرانی که تحت فرمان او قرار گرفته‌اند و فقط دستمزد عادی خود را دریافت می‌کنند، به‌کار برد.” این به‌نفع شخصی کارگر است که زمان کار روزانه طولانی‌تر شود، زیرا از این راه مزد روزانه یا هفتگی او نیز افزایش پیدا می‌کند. از این‌رو، همان واکنشی که در مورد گاه‌مزد بیان شد به‌وقوع می پیوندد. صرف‌نظر از این‌که حتی اگر کار مزد هم ثابت بماند، تطویل زمان کار روزانه به‌خودی خود متضمن پایین آمدن بهای کار است.

«کارمزد یکی از عواملی است که اسلوب ساعت‌مزدی، به‌جای استخدام کارگر در روز یا در هفته، بر آن متکی است.

«در کارگاه‌هایی که در آن‌ها قانون کارخانجات (**) اجرا می‌شود، کارمزدی به‌صورت قاعدهٔ عمومی در می‌آید زیرا در این مؤسسات، سرمایه فقط از راه تشدید آهنگ کار می‌تواند به کار روزانه توسعه بخشد.

افزایش تولید، کاهش دستمزد را به‌همان نسبت در پی دارد. هنگامی که کارگر طی دوازده ساعت کار دوازده قطعه تولید می‌کند، سرمایه‌دار به‌عنوان نمونه، برای هر قطعه ۲۵ سانتیم به او پرداخت می‌نماید. اگر تولید دو برابر شود، کارگر به‌جای دوازده قطعه، بیست و چهار قطعه تولید می‌کند و سرمایه‌دار دستمزد او را بر دو تقسیم می‌کند و به او فقط دوازده و نیم فرانک می‌پردازد.

«این تغییر کارمزد، گرچه فقط صوری است، مبارزات مداومی را بین سرمایه‌دار و کارگران بر می‌انگیزد. خواه از آن جهت که سرمایه‌دار این وضع را بهانه می‌کند تا واقعاً بهای کار را تنزل دهد، یا بدان سبب که ترقی نیروی بارآور کار با بالا رفتن شدت کار قرین است. یا به‌علت آن‌که کارگر از ظاهر کارمزد فریب می‌خورد و جداً چنین می‌پندارد که پرداخت، در برابر محصول کارگر است نه در قبال نیروی کارش، و لذا علیه تنزل مزدی که با تنزل بهای فروش کالا تطبیق نداشته باشد، می‌شورد. چنین مطالباتی را سرمایه، به‌حق، یک اشتباه فاحش دربارهٔ ماهیت دستمزد می‌شمارد؛ لذا آن را رد می‌کند و باخشونت اعلام می‌دارد که بارآوری کار ربطی به کارگر ندارد.»    

ـــــــــــــ
(*) Sweating system
(**) اشاره به قوانینی است که در بریتانیا طول یک روز کاری را به شمار مشخصی از ساعت محدود می‌کرد. 






November 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
معرفی و نقد کتب